تعارض استصحاب سببی و مسببی و کاربرد آن در حقوق موضوعه با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

تعارض استصحاب سببی و مسببی به معنای تنافی میان مؤدای استصحاب سببی و مسببی است؛ که شک در یکی، مسبب از شک در دیگری است. این بحث اصولی از زمان متأخرین و به‌وسیلة شیخ طوسی اولین بار مطرح شد و بعد از ایشان سایر اصولیون به تحلیل و بررسی آن پرداختند. در اینکه استصحاب سببی بر مسببی مقدم می‌شود هیچ شکی نیست، اما اختلاف نظر بین اصولیون در باب علت و مبنای تقدم استصحاب سببی بر مسببی است. عده‌ای از علمای اصول تقدم را از باب حکومت دانسته و معتقدند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حاکم است و با اجرای استصحاب سببی نوبت به اجرای استصحاب مسببی نمی‌رسد. برخی دیگر تقدم را از نوع ورود می‌دانند و بعضی بر این باورند که اگر استصحاب مسببی مقدم شود دور پدید می‌آید، بنابراین جهت احتراز از دور باید استصحاب سببی بر مسببی مقدم گردد. امام خمینی معتقدند: اگر استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باشد، استصحاب سببی بر مسببی مقدم نمی‌شود ولی اگر از نوع شرعی باشد، دلیل اجتهادی که استصحاب سببی موضوع ساز (بستر ساز) آن است بر استصحاب مسببی مقدم می‌شود.